نهاية أزمة..وبداية ازمات مقبلة!

منذ ما يقارب 13 سنة ونحن نسمع جملة من المفردات, مللنا سماعها من أفواه الساسة, الذين أخذو على عاتقهم التجارة بتلك المسميات الرنانة, مثل الشركاء في العملية السياسية, والتهميش والأقصاء, والمربع الأول ومصلحة الوطن, وخدمة الشعب, وما الى ذلك من يوميات  عرض البضاعة السياسية, التي يدلل عليها أصحابها, ليملأوا جيوبهم وخزائنهم.

اذا ما عدنا الى أرض الواقع فأن أصل المشكلة واضح لا لبس فيه, يمكن تشخيصه بمنتهى السهولة, بل هو مشخص أصلا منذ عام 2003, الشركاء في ما يعرف بالعملية السياسية, التي لم نعد نعرف محتواها, لم يتفقوا مطلقا!

تردي الواقع السياسي والأمني والأقتصادي ما هو الا أنعكاس لتلك التجاذبات والصراعات والمناكفات سموها كما شئتم, فكل تسميات الأختلاف والخلاف, تؤدي الى نتيجة واحدة, وطن على أبواب الضياع, ومواطن يبقى دوما هو الضحية!

الخدمات وأبسط متطلبات العيش مفقودة ولن تتوفر, لأنها لم تعد هي المشكلة, بل هي نتيجة لصراع محموم أكل الاخضر واليابس, متى ما عولجت المشكلة الرئيسية صراع الفرقاء, ستنتهي كل المشاكل بالتدريج, عندما يدرك الشركاء في العملية السياسية, أنهم يتحكمون بمصير شعب, ويرسمون سياسية وطن, فالعراق ليس خزنة كل منهم يهرع للحصول على مفاتيحها!

أذا ما أدرك أطراف الخلاف والأختلاف  أصل الأزمة, وعمدوا الى حلها, آنذاك يمكن القول أن هناك عملية سياسية في العراق.

أما أذا ابقي الوضع على ما هو عليه, كل يغرف ويملأ خزائنه وجيوبه, سننتهي أزمة راهنة بشق الأنفس, لتبدأ أزمات أخرى, لن تجد حلولا على الأطلاق, ولن يبقى أمام الفرقاء سوى التخلي عن السفينة قبل أن تغرق, حلول عديدة وفرص متاحة أوشكت على النفاذ, والأيام وحدها كفيلة بكشف النوايا, وتحديد المصير.. أما أنقاذ السفينة قبل أن تغرق, أو البحث عن طوق نجاة لن يقي من الهلاك!

  كتب بتأريخ :  الجمعة 22-04-2016     عدد القراء :  1619       عدد التعليقات : 0