كتم الأفواه بقانون الجرائم الإلكترونية يضمن إستمرار الفساد

جاء قانون الجرائم المعلوماتية لكتم الأصوات وإخفاء المعلومة بشكل يحرص على عدم  كشف حقيقة دور الأحزاب والكتل التي تربعت على مواقع القرار ، ومطابقا لمقياييس تناسب مواصلة توزيع ألادوار في السير قدما بنهج المحاصصة الطائفية والأثنية، وليطمئنهم  على حجب ذكر أسماء من يسعى عبر موقعه القيادي إلى أدلجة الفساد وشرعنة تهب ثورات البلاد. وكتم صوت كل من يتطرق ويفتح فمه للمطالبة بتطبيق مواد الدستور ، التي تضمن حق التظاهر والإضراب !!! بما فيها ممارسة ما جاء به الدستور من فقرات لحرية الوصول غلى المعلومة السياسية واﻷقتصادية ناهيك على ما تضمنه من مواد وفقرات إذا ما طالب المواطن بتطبيفها، فقانون الجرائم المعلوماتية سيعرضه إلى سين وجيم في المحاكم، إستنادا لمطاطية مواده، وإختيار المسؤول المادة التي سيطبقها بحقه وبشكل يتناسب لردعه عند المطالبة بمحاسبة الفاسدين وفتح ملفاتهم، كما جرى له قبل إعادة مناقشة هذا القانون، فكيف ستكون معاملتهم له، وهو يطالب بحياة مدنية ديمقراطية تسودها العدالة الإجتماعية، خالية من الإستبداد الديني الطائفي. خاصة وإنه أحتوى على مواد تشع بالضوء الاخضر للمسؤول في إختيار الذرائع والدوافع القانونية للمادة القاسية العقوبة ليطبفها بحقه   ومن المضحك المبكي أنه سيصدر من البرلمان وسيطبق بإسم الشعب !!!  لفرض دوافع تضييق الديمقراطية والحريات العامة، ويُبيح إستعمال القوة ضد كل من تسول له نفسه كشف حقيقة ما يجري في دوائر الدولة الإدارية والأمنية، من صحفين ومحللين سياسيين ، مما يُعطي الأنطباع عن ممارسة دكتاتورية جديدة قرينة بما كان سائدا قبل 2003. حيث صيغ بحذاقة لخلط الأوراق، وإيكال مسؤولية تشويه سمعة مسؤولي المواقع القيادية، على كل من يحاول كشف ما يُتستر عليه من حقائق أمام الرأي العام الداخلي والخارجي،  

إن الكثير من الدول، تزخر دساتيرها بمواد تصون حرية وديمقراطية شعوبها وتسهل لهم طريق وصول المعارضين لمعرفة الأمور السياسية والإقتصادية والإجتماعية، وتفرض   عقوبات قانونية على من يضع العراقيل أمامهم، وبحق من يمارس الرشى والمحسوبية  وتمرير اتفاقيات ومشاريع وهمية. إلا في بلدنا حيث يسرح ويمرح الفاسدون وبكل حرية، لا بل البعض منهم يتحكم بالقرار السياسي واﻷقتصادى، وتابعوه في البرلمان يصدروا القوانين التي لا تحقق مطاليب إنتفاضة تشرين، كما تُناقش حاليا قانون جرائم المعلوماتية الإلكترونية، بدل معالجة الأزمة الإقتصادية التي تمر بها الحكومة، بحيث أصبحت عاجزة عن توفير دفع رواتب موظفيها، مما إضطرها اللجوء الى الإقتراض الخارجي والداخلي. طالبة من البنوك الأهلية إقراضها المال، دون توجيه سؤال من اين جاء تراكم أرصدتها ومدى تأثير الديون على مسار التنمية والأجيال القادمة  

إن قانون الجرائم المعلوماتية جاء يحمل صفة جنائية وليس مدنية. فقد بُني على اساس كتم أفواه بسطاء القوم، وإبقاءهم كقاعدة جماهيرية لضمان أصواتهم في الإنتخابات المبكرة القادمة، وبلفهم بحجة نصرة طائفتهم. في وقت تم فيه عرقلة مساعي تحقيق مطالب انتفاضة تشرين الرافعة لشعارات وطنية عامة    

إن إجبار غلق أفوأه المنادين بمجتمع مدني وبعدالة إجتماعبة ، بعقوبات قاسية جاء بها قانون الجرائم الإلكترونية لكل من يعارض تواجد  مزدوجي الجنسيةمثلا على مواقع قرار الدولة العراقية الذين جاء بهم المحتل لتطبيق خطة شملت سرقة ملياردات الدولارات، وتهربيها لموطنهم الثاني،  دون مسائلة، لكون دولهم الثانية تحافظ عليهم وعلى ما هربوه من اموال ﻷستثمارها في الخارج، والإصرار على إبقاء تهريب العملة عن طريق بيعها اليومي من قبل البنك المركزي دون مس، وإبقاءهم في المناصب العليا، وكأن العراق قد خلا من الوطنين الغيارى الذين تحملوا مع شعبهم الاساليب الدكتاتورية وعواقب الحروب والحصار الإفتصادي والعلمي الذي كانت وراءه أمريكا وحلفاءها من الدول الراسمالية وذات الطبيعة الدكتاتورية  

فجريمة كتم الأفواه لغرض الصمت يتطلب وقوف كافة مكونات المجتمع، وخاصة اصحاب المشروع الروحي والذي به ينافسوا المرجعيات الدينية الحقيقية في نشر ثقافة الربط بين مشاريعهم الدنوية والأخروية. أن أمثال هولاء مدعوون قبل غيرهم بالمحافظة على روحية رسالة الإيمان في التصدي لكل خطوة معادية لمصالح الشعب والوطن، والإنخراط مع الجماهير الشعبية لرفض التصويت على هكذا قوانين مجحفة، فسكوتهم عن ما يجري في البلاد لا يعفيهم من مسؤولية المحاسبة، بمساهمتهم في الحكومات المتعاقبة، التي قادت  الوطن نحو منزلقات يمتد تحمل وزرها إلى الأجيال القادمة ومن الصعب تجاوزها

  كتب بتأريخ :  السبت 28-11-2020     عدد القراء :  152       عدد التعليقات : 0